المشاط: نجاح اتفاق غزة يعزز تدفقات النقد الأجنبي عبر قناة السويس

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن نجاح جهود وقف الحرب في غزة وتأثير ذلك على عودة حركة الملاحة في قناة السويس، يعزز من تدفقات النقد الأجنبي.

وشاركت المشاط، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025 بسويسرا، والذي حمل شعار التعاون من أجل العصر الذكي.

وتصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة إفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات.

خلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

واعتبرت أن هذا المعدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%. كما أبدت تفاؤلها بشأن تحسن النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، رغم التباطؤ الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.

واستعرضت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يستهدف تعزيز دور الوزارة في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية وتعظيم الشراكات الدولية.

النمو المستدام في عصر مضطرب

كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان (النمو المستدام في عصر مضطرب)، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وجيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد.

أكدت المشاط في الجلسة أن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية قد أثرت على معدلات النمو، خاصة في الدول النامية والناشئة.

وتوقعت أن انخفاض التضخم العالمي مع بداية عام 2025، بسبب التيسير النقدي للبنوك المركزية، سيؤدي إلى مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشارت إلى أهمية التنويع الاقتصادي كأحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، عبر التحول نحو القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الأخضر، وهو ما يسهم في خلق صناعات جديدة وفرص عمل.

وأكدت أن هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتوفير التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.

التضخم 

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان (التضخم الماضي والحاضر والمستقبل)، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، ومارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من فاينانشيال تايمز.

أشارت المشاط خلال كلمتها إلى أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أسهمت في ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة والنامية.

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، بالإضافة إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وتحدثت عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تؤثر على معدلات التضخم في العديد من الدول.

كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وتأثير ذلك على عودة حركة الملاحة في قناة السويس، مما قد يعزز من تدفقات النقد الأجنبي.

تكافؤ الفرص بين الجنسين

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة بعنوان (سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة).

وأكدت أهمية تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل لتحقيق النمو الشامل والاقتصاد المرن. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين على مدار العقد المقبل إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي لعام 2024.

وأضافت المشاط أن زيادة إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن وصحتهن وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز لاستقرار الاقتصاد والمالي، ما يعزز قدرة الدول على التعافي من الصدمات الاقتصادية.