المشاط: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر تدل على ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة ستتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار. بينما تتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة تمويلًا قد يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على شرائح.
كانت مصر قد تمكنت في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مساء اليوم، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن قبل أسابيع عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
كما ذكر الصندوق أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل (2025 – 2026)، ثم يرتفع إلى 5% في العام المالي (2026 – 2027). ويعني الفائض الأولي للموازنة العامة الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024، نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، وتوحيد سعر الصرف، وتقديم حوافز الاستثمار الضريبية، والتوسع في منح الرخص الذهبية.
