المشاط: النمو المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المخاطر 2025، التي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المخاطر الإقليمية.

تنظم القمة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ مصر)، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شارك بالحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجتمع الشركات الناشئة.

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط: خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا.

وأشارت إلى أن مصر، رغم التحديات العالمية، لا تزال تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة لنمو الشركات الناشئة في السنوات القادمة، مما سيسهم في جذب مزيد من التمويل وتأمين صفقات أكبر.

وأضافت المشاط أن رأس المال الاستثماري يعد أمرًا حيويًا، حيث يُعد الوصول إلى التمويل من أبرز القيود التي تواجه الشركات الناشئة.

وأكدت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين هذه الشركات وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملًا لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وقائم على التنافسية والمعرفة.

كما أكدت أن المجموعة تعمل على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية لدعم بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما لفتت المشاط إلى العمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة والأطر القانونية والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر.

وأشارت أيضًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات (حافز)، التي توفر الدعم الفني إلى جانب التمويل لمختلف أنواع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث تقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد.

كما تطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وأشارت إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.

خلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، حيث استمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين.

كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

يشارك في القمة أكثر من 400 مشارك، منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشتمل فعالياتها على التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.