المشاط: القطاع الخاص حصل على 12 مليار دولار تمويلات منذ 2020
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، التي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي التي تم إطلاقها هذا العام، بهدف تشجيع تدفقات رأس المال الخاص ودفع التنمية، عبر تجميع الضمانات التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وتوفيرها عبر منصة واحدة لتقديم أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت المشاط أن هذه المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة التخطيط على تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، وكذلك توسيع التعاون مع شركاء التنمية لفتح المزيد من الآليات أمام القطاع الخاص في مصر.
وأشارت المشاط، إلى أن القطاع الخاص قد حصل منذ عام 2020 على تمويلات تقدر بنحو 12 مليار دولار تقريبًا.
كما أوضحت الوزيرة أن التعاون القائم مع البنك الدولي يهدف إلى دفع النمو وخلق فرص العمل، مع التركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري.
وأكدت أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي ستفتح آفاقًا لمزيد من الأدوات التمويلية من المؤسسات التابعة للبنك لتلبية احتياجات التمويل للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت المشاط إلى أن مجموعة البنك الدولي، التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، والحماية الاجتماعية، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تطبيق أدوات الضمان في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل العام، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل التكاليف.
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات الحالية، أشارت المشاط إلى العمل الجاري مع البنك الدولي على استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر وأخرى لتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، مع التركيز على بيئة تمكين الأعمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشركات المملوكة للدولة لتعزيز استثمار القطاع الخاص.
وأضافت أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة التنافسية وخلق فرص العمل، مشيرة إلى دور المؤسسة كمستشار استراتيجي في برنامج تسييل الأصول الحكومية.
وفي إطار استكشاف آليات التمويل المبتكرة، أكدت وزيرة التخطيط أهمية استكشاف أدوات مالية جديدة لسد الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك.
وأضافت أن مصر أطلقت في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر تحت عنوان (دليل شرم الشيخ للتمويل العادل)، بهدف تحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ وتحقيق المشروعات القابلة للتنفيذ.
وتطرقت المشاط إلى منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، التي تعتبر أداة جديدة تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص لتحقيق التنمية، حيث تسعى المجموعة لزيادة إصدار الضمانات السنوية لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضحت أن هذه المنصة توفر حلول ضمانات للدول بما يحقق سرعة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات التنموية للدول.
حضر الافتتاح ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، إلى جانب ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص من شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، بالإضافة إلى ممثلي البنوك المصرية.
