أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو تدريجيًا منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، بعد مرحلة من التحديات الكبيرة، لافتة إلى أن معدلات النمو بدأت بـ2.4% ثم ارتفعت إلى 3.5%، وصولاً إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مما يعكس تحسنًا في الأداء الكلي ونوعية النمو على حد سواء.
اجتماع موسع مع بعثة صندوق النقد الدولي
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث جرى استعراض مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي ومناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب بحث سبل سد الفجوة التمويلية من خلال التمويلات الخارجية.
قطاع الصناعات التحويلية
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس.
تحول استراتيجي نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير
أكدت المشاط أن الحكومة المصرية تنفذ تحولًا استراتيجيًا في البنية الاقتصادية من خلال التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتعزيز السلع ذات القيمة المضافة.
ويأتي هذا التوجه ضمن برنامج أوسع للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى ضبط السياسات المالية، خفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز مسار النمو الاقتصادي، لا سيما عبر تمكين القطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في جهود التنمية، وتحقيق حوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لحشد التمويلات لدعم الموازنة، ضمن آلية تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الإصلاحات. وتُنفّذ مصر في هذا الإطار حزمة إجراءات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار المرحلة الثانية، التي تستهدف إتاحة نحو 4 مليارات يورو كدعم للموازنة العامة.
14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن التمويلات الدولية لا تقتصر فقط على دعم الموازنة، بل تشمل أيضًا القطاع الخاص عبر التمويلات المباشرة وغير المباشرة وخطوط الائتمان. وقد تجاوزت هذه التمويلات 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو والتشغيل.
منصة نوفي
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة التقدم المحقق من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، خاصة في محور الطاقة المتجددة، حيث جذبت المنصة تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات. وتسعى الحكومة إلى الوصول بإجمالي التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتوليد نحو 10 جيجاوات، ما يرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول 2030.
