المشاط: الإصلاحات ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لأكثر من 5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، بما يعكس قوة السياسات الاقتصادية واستمرار التحسن في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
خلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات.
وأوضحت أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي، وارتفاع معدلات نمو عدة صناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يعكس تحول الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.
كما أشارت المشاط إلى أن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» تتضمن لأول مرة الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة، والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، مما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي، والذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
كما نوهت المشاط إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، ويحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، ويعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعتمد منهجية البرامج والأداء، مما يعزز منظومة متابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة أداء، بما يضمن تقديم جميع البيانات اللازمة لمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات، ويعكس فعالية خطط التنمية وكفاءة الإنفاق العام عبر ربط الاعتمادات بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تناولت المشاط جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الشركات، مشيرة إلى أن الوحدة تمتلك صلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة لتعزيز الصلابة والمرونة، بما في ذلك إضافة مشروعين جديدين في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج نُوفي، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعية للمناخ، التي تتضمن دمج البعد البيئي في تقييم المشروعات الاستثمارية ودراسة التغيرات المناخية ووضع التدابير لمواجهتها، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة نُوفي.
واختتمت المشاط، بالتأكيد على استمرار الحكومة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
