المركزي: محفظة القروض تجاوزت 9.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

كشف تقرير الاستقرار المالي – مارس 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل نمو ملحوظ في محفظة القروض المقدمة للعملاء، التي بلغت نحو 8.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024، بمعدل نمو بلغ 52.3% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأوضح التقرير أن محفظة القروض واصلت نموها حتى مارس 2025، لتسجل نحو 9.1 تريليون جنيه، بالتزامن مع تحسن جودة الأصول الائتمانية، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من 2.9% في العام المالي 2023 إلى 2.2% في 2024، واستقرت عند هذا المستوى في مارس 2025.

كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات لهذه القروض غير المنتظمة إلى 87.2%، في مؤشر على تحسن قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة.

قروض المؤسسات والضمانات النقدية

أشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات والشركات المتوسطة شهدت تأمينًا مرتفعًا، حيث استحوذت الضمانات النقدية على النسبة الأكبر من إجمالي الضمانات، مسجلة 94.3% في مارس 2025.

ويعكس ذلك تركيز البنوك على تعزيز الضمانات كوسيلة للحد من المخاطر الائتمانية وتحسين استقرار النظام المصرفي.

قفزة في البنية التحتية المالية الرقمية

كما سلط التقرير الضوء على تطورات ملحوظة في البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، حيث تجاوز عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) حاجز 13 مليون جهاز بنهاية مارس 2025، وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 2500 ماكينة خلال الفترة نفسها.

مبادرات رقمية جديدة لتعزيز الشمول المالي

أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المبادرات الرقمية الجديدة، من أبرزها:

• إتاحة خدمة الإقراض الرقمي عبر محافظ الهاتف المحمول.

• تطبيق منظومة التعرف الإلكتروني على هوية العملاء (E-KYC) باستخدام الهوية المالية الرقمية.

وتُعد هذه الخطوات امتدادًا لاستراتيجية التحول الرقمي التي بدأت منذ إطلاق شبكة ميزة ديجيتال في عام 2018، والتي مكّنت المستخدمين من إجراء المدفوعات عبر الهاتف والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب تطوير خدمات مالية مبتكرة بشكل مستمر على المنظومة.