
واصل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري تحقيق فائض للشهر الثالث على التوالي، مسجلًا زيادة قدرها 1.1 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، مدفوعًا بانتعاش الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الأصول الأجنبية، شاملاً البنك المركزي والبنوك التجارية، ليصل إلى نحو 23.7 مليار دولار.
ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات مماثلة.
ويأتي التحسن المستمر في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي منذ يونيو الماضي بالتزامن مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وفي مقدمتها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن نمو استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تقفز 34% خلال 7 أشهر
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنحو 34% لتسجل 42.4 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 11 شهرًا من العام نفسه بنسبة 42.5%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 37.2 مليار دولار.
كما واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية تحسنه للشهر الثالث على التوالي، مرتفعًا بنسبة 9% على أساس شهري خلال نوفمبر، ليصل إلى نحو 11.85 مليار دولار، وهو ما أسهم في دعم التحسن العام لصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.





