المركزي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 5% بالربع الرابع

أشارت تقديرات البنك المركزي المصري، للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

البنك المركزي يخفض الفائدة 1% لدعم الاقتصاد

أوضح البنك المركزي المصري أسباب قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير بعام 2025، اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.00%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

التطورات الاقتصادية العالمية

عالميًا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعًا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، خاصة مع احتمال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

الوضع الاقتصادي المحلي

على الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.

ويعود النمو في الربع الثالث من عام 2025 أساسًا إلى المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات.

وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.