ناقش البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل دعم وتطوير تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما تمثله هذه القطاعات من أهمية بالغة في تحفيز النمو الاقتصادي ودمج مختلف فئات المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، خاصة في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
لقاء مشترك لتعزيز التعاون المالي
استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء بمقر البنك، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم كلًا من مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ومايك تايلور، مدير المؤسسات المالية للمنطقة ذاتها، وهاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس تمويل قطاع المؤسسات، ودومينيك نجار، المصرفي الرئيسي للمؤسسات المالية بالبنك.
جاء اللقاء في إطار تعزيز أطر التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الأولوية.
رحّب محافظ البنك المركزي بالمدير التنفيذي الجديد مارك ديفيس، مؤكدًا على عمق الشراكة بين البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه البنك في دعم الاستقرار المالي وتمويل القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، ودعم المؤسسات المالية، وتعزيز القدرات الفنية للقطاع المصرفي المحلي. كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية
من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي عن تقديره للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي كان لها أثر واضح في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدين استمرار دعمهم لمصر من خلال تقديم التمويل والمشورة الفنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مرن وشامل.
دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة
تناول النقاش بين الجانبين أهمية التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور جوهري في خلق فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا.
كما جرى التأكيد على استمرار العمل المشترك لتقديم برامج تمويلية وتدريبية تسهم في دعم رواد الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
