المركزي: التريث في التيسير النقدي لتقييم تأثير تعديل ضريبة القيمة المضافة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند:

• 24.00% للإيداع

• 25.00% للإقراض

• 24.50% للعملية الرئيسية

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

تباطؤ عالمي ومخاطر جيوسياسية

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، ويُعزى ذلك بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.

وفي ضوء هذه التحديات، تبنت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا فيما يخص السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

وشهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة مؤخرًا، تأثرت بشكل كبير بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي. كما سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا، مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.

ورغم ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم العالمي، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واستمرار اضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بتغير المناخ.

تحسن محلي وتراجع في معدلات التضخم

أما على الصعيد المحلي، فتُشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل مقارب للنسبة المسجلة في الربع الأول من العام ذاته، والبالغة 4.8%، مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.

وبحسب التقديرات، تتقلص فجوة الناتج المحلي تدريجيًا، رغم استمرارها بالسالب بشكل طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو ما يُسهم في تقليص الضغوط التضخمية من جانب الطلب، في ظل استمرار السياسة النقدية الحالية.

التضخم يواصل تراجعه

شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3%، مقابل 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا مساره النزولي.

ويُعزى هذا التراجع إلى:

• استقرار التطورات الشهرية للتضخم

• تأثير التشديد النقدي المناسب

• انحسار الصدمات السابقة

وفي يونيو 2025، انخفض التضخم العام إلى 14.9%، والتضخم الأساسي إلى 11.4%، كما سجل التضخم العام والأساسي معدلين شهريين سلبيين: –0.1% للتضخم العام، –0.2% للتضخم الأساسي.

ويُفسر هذا التراجع الشهري بشكل كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية، إلى جانب استقرار أسعار السلع غير الغذائية.

التوقعات المستقبلية واستمرار التريث

أسهمت هذه التطورات المواتية في تحسن توقعات التضخم، مع ترجيحات باستقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًا خلال 2026.

إلا أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على:

• التطورات في أسعار السلع غير الغذائية

• الإجراءات المرتبطة بضبط أوضاع المالية العامة، مثل تعديلات الأسعار المحددة إداريًا وتأثيرها على الأسعار المحلية

وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن من المحبذ التريث في بدء دورة التيسير النقدي، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديل ضريبة القيمة المضافة.

دعم الاستقرار وتحقيق أهداف التضخم

وبناءً على ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد قرارًا ملائمًا لضمان استدامة التراجع في معدلات التضخم.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل:

• تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة

• الاعتماد على التوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها

• متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب

• استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026