أعلن البنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 2% للاجتماع الثاني على التوالي، بالتوافق مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.
يأتي هذا القرار في وقت يُقيم فيه المسؤولون تأثير الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد المنطقة.
كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد أشارت في يوليو الماضي إلى أن صُناع السياسة النقدية تحولوا إلى وضع الانتظار والمراقبة بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.
لا حاجة لتعديل السياسة النقدية
ويرى خبراء، مثل فيليكس شميت من بيرينبيرج، أن البنك المركزي لا يحتاج إلى تغيير موقفه النقدي في الوقت الحالي، خصوصًا في ظل مرونة اقتصاد منطقة اليورو التي فاقت التوقعات، فضلًا عن بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
ومع ذلك، أثار الاتفاق التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، انقسامًا داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حول مدى تأثيره.
جدل حول تأثير الرسوم الجمركية
في هذا السياق، ترى عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل أن التعريفات الجمركية ستكون ذات تأثير تضخمي صافٍ، بينما يخالفها الرأي أولي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي، الذي يرى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على كل من النمو والتضخم.
أداء اقتصادي فوق التوقعات
يُذكر أن اقتصاد منطقة اليورو قد نما بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام، متجاوزًا التوقعات، في حين ارتفع معدل التضــخم إلى 2.1% في أغسطس، ليتجاوز بذلك هدف البنك المركزي الأوروبي لأول مرة منذ أبريل.
