قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان تعديل ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، وذلك من خلال إلغاء الغرامات المالية بالكامل، وحصر التصالح في المقابل العيني فقط، بما يعني توفيق الأوضاع مقابل التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة، على أن تكون تلك النسبة من الجزء الأكثر تميزاً بالأرض.
الهيئة أرجعت هذا القرار، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق بلومبرج”، إلى الارتفاع المستمر في تكاليف توصيل وتوفير المرافق المختلفة، إلى جانب التحديات المرتبطة بتنفيذ شبكات التوزيع في تلك الأراضي.
تعديل النشاط من زراعي إلى عمراني
وأوضحت الهيئة أن المقابل الوحيد لتعديل النشاط من زراعي إلى عمراني هو مقابل عيني يتمثل في التنازل عن جزء من الأرض، مؤكدة أنه لن يُسمح بالسداد النقدي أو دفع أي غرامات مالية بديلة.
نسب التنازل المطلوبة لتوفيق الأوضاع
بحسب الوثيقة، حددت هيئة المجتمعات العمرانية نسب التنازل المطلوبة لتوفيق الأوضاع، بحيث تكون 75% من مساحة الأرض إذا كانت 5 أفدنة، و65% للأراضي التي تتراوح مساحتها ما بين أكثر من 5 وحتى 20 فداناً، و50% من مساحة الأرض إذا تجاوزت 20 فداناً. وأكدت الهيئة أن الجزء المتنازل عنه يجب أن يكون الجزء الأكثر تميزاً ضمن المساحة محل التعديل.
تتركز معظم الأراضي التي يجري تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني في مناطق غرب القاهرة، ومنها سفنكس الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة، حيث تشهد هذه المناطق طلباً متزايداً على التوسع العمراني ومشروعات الإسكان.
رسوم جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي
إلى جانب قرار التصالح بالمقابل العيني، قررت الهيئة فرض رسوم جديدة على الأراضي السياحية بالساحل الشمالي، خاصة تلك التي تُقام عليها مشروعات بالشراكة بين عدة شركات. وتصل قيمة هذه الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر الواحد في بعض المواقع المتميزة.
ويمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم بطول 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، وتُقدّر مساحته الإجمالية بحوالي 160 ألف كيلومتر مربع. وتضم المنطقة 6 تجمعات تنموية رئيسية هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين.
تفاصيل الرسوم الجديدة
الرسوم الجديدة سيتم تطبيقها على جميع الأراضي التي تُنفذ عليها مشروعات سياحية بنظام الشراكة بين أكثر من مطور. وتُقدر الرسوم بـ500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي شمال الطريق، بينما تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي التي لها واجهة مباشرة على البحر.
كما شملت التعديلات تعديل العقود المستقبلية المبرمة بين الهيئة والمطورين العقاريين في الساحل الشمالي، بحيث تُلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الترويج له عبر جهات تطوير مختلفة عن الطرف الأصلي المتعاقد مع الهيئة.
