المجتمعات العمرانية تتلقى 3 مطالب من المطورين لحل أزمة رسوم مشروعات الساحل الشمالي
زيادة النسبة البنائية والارتفاعات، ومدّ التنفيذ، وجدولة الرسوم مع الأقساط بفترة سماح 6 أشهر
شهد ملف تقنين أراضي الساحل الشمالي والرسوم الجديدة التي تم إقرارها على المشروعات تطورات جديدة، حيث تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 3 طلبات من المطورين لحل أزمة الرسوم الجديدة، وفق ما علمته نشرة «بلوم العقارية» الصادرة عن بوابة «بلوم»، من مصادر على صلة بالملف.
وأوضحت المصادر أن المطالب الثلاثة تركزت على ارتفاعات المشروعات، والنسب البنائية، ومدد التنفيذ، وأقساط الأراضي، وذلك مقابل سداد الرسوم المطلوبة.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تُنفذ بمشاركة أكثر من جهة في الساحل الشمالي، بهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
وتضمن القرار إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ في الساحل الشمالي، في العقود المستقبلية، بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.
وقال أحد المصادر إن عدة مناقشات جرت الأسبوع الماضي خلال الاجتماعات بين مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين، للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق كافة الأطراف، في إطار تطبيق القرارات الجديدة التي تم الإعلان عنها، موضحًا أن الشركات العقارية تنتظر حاليًا القرارات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم الانتهاء من التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أن المقترحات الثلاثة التي قدمها المطورون تمثلت أولًا في السماح للشركات العاملة في القطاعين الثاني والثالث بإضافة دور علوي للمراحل غير المنفذة بعد، أو زيادة النسب البنائية مقابل دفع رسوم تصالح، حتى تتمكن الشركات من تعويض تكلفة الرسوم التي تُقدر بنحو 120 مليون جنيه للمشروعات التي تبلغ مساحتها 50 فدانًا.
ولفت إلى أن عدد المشروعات الواقعة ضمن هذين القطاعين يتراوح بين 100 و120 مشروعًا.
ويمتد القطاع الثاني من الساحل الشمالي من الكيلو 120 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح، مرورًا بمدينة العلمين، ويُعرف هذا القطاع أيضًا باسم «الساحل الجديد»، أما القطاع الثالث من الساحل الشمالي الغربي فتبدأ حدوده من غرب رأس الحكمة حتى السلوم.
وبحسب مصدر آخر، تمثل المقترح الثاني في زيادة مدد تنفيذ المشروعات لتخفيف الضغوط المالية على الشركات، على أن يتم ذلك وفق النسبة المنفذة أو قيمة الأقساط المسددة، بما يساعد المطورين على تحقيق توازن بين معدلات البيع وفتراته والتسعير المناسب، وتجنب حدوث فجوات بين التكلفة وسعر البيع. وأشار إلى أن الهيئة ردّت بأن هذا المقترح قيد الدراسة، بشرط أن تتجاوز نسب التنفيذ في المشروع ككل 50%.
أما المقترح الثالث، فكان يتعلق بجدولة الرسوم المطلوبة وربطها بمواعيد سداد أقساط الأرض، مع منح مدد سماح لا تقل عن 6 أشهر، أي ما يعادل قسطين، للتيسير على المطورين، وبما لا يؤثر على السيولة المتاحة للتنفيذ.
كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضٍ أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
وقررت الهيئة، إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، وقصر التصالح على المقابل العيني فقط. كما منحت الهيئة مهلة 3 أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء، وإلا فقدوا حقوقهم في استغلال الأرض.
