المجتمعات العمرانية تتعهد بتغطية 4 مليارات جنيه عجزًا في التزامات سندات التوريق
تعهدت هيئة المجتمعات العمرانية، بتغطية عجز قيمته 4 مليارات جنيه في التزاماتها لصالح حملة سندات التوريق التي أصدرتها في السنوات الماضية، وفقًا لمصادر في الهيئة في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرةً إلى أن العجز يخص الإصدار الثالث والبالغ قيمته أكثر من 13 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت وجود عجز تقديري بقيمة 4 مليارات جنيه كان من المفترض استخدامه لسداد أصل سندات التوريق.
ويرجع هذا العجز إلى الزيادة في سعر العائد المتغير الذي يعتمد على سعر الاقتراض المعلن من جانب البنك المركزي المصري، والذي لم يتم تطبيقه على المطورين العقاريين عند إقرار تلك الزيادات في مارس 2024، وهو ما أثر على عوائد الهيئة في مقابل التزاماتها تجاه حملة السندات.
وأوضحت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية أعادت جدولة الزيادة في سعر الإقراض في العقود ذات العائد المتغير، التي تمثل 64% من عدد عقود محفظة التوريق بتاريخ الإصدار، والتي كانت تدور حول 8% قبل رفعها إلى ما يتجاوز 22%.
وأشارت المصادر إلى أن تعهد الهيئة شمل تغطية أية التزامات مستقبلية لحملة سندات التوريق طوال فترة تنفيذه، كما حصلت على ضمانة من وزارة المالية التي تلتزم أيضًا بسداد المستحقات حال وجود أي عجز مالي من أصل وعائد.
ويتضمن الإصدار الثالث لسندات توريق المجتمعات العمرانية عدة شرائح: الأولى بقيمة 3.9 مليار جنيه وبسعر عائد متغير حاليًا يبلغ 28.6%، وأخرى بقيمة 4.8 مليار جنيه بسعر عائد متغير يبلغ حاليًا 28.85%، والأخيرة بقيمة 4.9 مليار جنيه بعائد متغير يبلغ 29.05% حاليًا. ويتولى البنك التجاري الدولي مهام المستشار المالي لهذا الإصدار من سندات التوريق.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الإصدار بقيمة 13.7 مليار جنيه خاص بمحفظة حقوق مالية آجلة قيمتها 23 مليار جنيه، وتتكون من 14 عقدًا منها عقد ابتدائي لأراضٍ، والباقي 13 عقد تخصيص أراضٍ.
وقالت إنه في حالة وجود عجز في رصيد تغطية تلك الالتزامات المالية، فإن بنك مصر باعتباره أمين حفظ الإصدار، يخاطب البنك المركزي للخصم من الحسابات النقدية لهيئة المجتمعات العمرانية لتغطية تلك الالتزامات.
