أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2025، بمد العمل بالقرار رقم 260 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك لضمان استمرار التسهيلات الجمركية لساحات تخزين السيارات في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد.
إنشاء دائرة جمركية مؤقتة لخدمة ساحات التخزين
ويقضي القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 — الذي تم تمديده — بإنشاء دائرة جمركية مؤقتة لخدمة ساحات التخزين التابعة لشركة قناة السويس لتداول السيارات، والواقعة في منطقة شرق التفريعة، بمساحة تبلغ 57585 مترًا مربعًا، وكان العمل بها محددًا في الأصل لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء قرار التمديد بناءً على طلب شركة قناة السويس لتداول السيارات، وموافقة رئيس مصلحة الجمارك، بهدف ضمان استمرارية سير العمل والوفاء بالاحتياجات التشغيلية.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بقرار وزير المالية رقم 449 لسنة 2025 اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، بما يعني استمرار عمل الدائرة الجمركية المؤقتة لخدمة استيراد وتداول السيارات في بورسعيد، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم حركة التجارة.
منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي
كان أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، قد صرح أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI» يدفع لتطبيقه جوًا في الأول من يناير المقبل، على نحو يسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، ولفت إلى أن هذه المنظومة تتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات.
