أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتطلع إلى تعاون أكبر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتعزيز هذه الشراكة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والتنموية لمصر خلال الفترة المقبلة.
شراكات لتحقيق التنمية المستدامة
قال وزير المالية خلال لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن الحكومة تعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن سياسات الوزارة تركز على تحفيز الاقتصاد عبر دعم الإنتاج والتصدير.
تسهيلات ضريبية وجمركية لدفع النمو
أشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تتبنى مبادرات مالية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تمثل أدوات فعالة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية السوق المصري.
دعم الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من نجاحات في التعاون المشترك بين الجانبين، والتي وصفها بأنها تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الفعال والمثمر.
يذكر أنه تأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2008 كإحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم حلول تمويل تجارية ميسّرة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتُعد مصر من أبرز شركاء المؤسسة في المنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من برامج التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والسلع الاستراتيجية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ويدعم أهداف الدولة في تحقيق النمو الشامل.
