تعتزم وزارة المالية إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي المقبل، في إطار استكمال المسار الضريبي المحفز، الذي يهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة الممولين، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشار الوزير إلى أن أول حزمة تسهيلات أطلقتها الوزارة مؤخرًا جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية الرسمية، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتائج الأولية لهذه الحزمة في مؤتمر صحفي مرتقب قبل نهاية الشهر الجاري.
مسار ثقة وشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد كجوك أن الوزارة بدأت بالفعل في استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيدًا بحالة التفاعل الإيجابية بين مجتمع الأعمال والقيادات والتنفيذيين في مصلحة الضرائب.
وأوضح أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال العشرة أشهر الماضية تحققت دون فرض أعباء جديدة على الممولين، ما يعزز مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
تخفيف الأعباء وتوسيع القاعدة الضريبية
وفي رسائل طمأنة وجهها لمجتمع الأعمال، شدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائها الممولين، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات.
وأضاف أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا جارٍ تنفيذه لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الممولين.
تأتي جهود وزارة المالية في إطار برنامج إصلاح هيكلي أوسع يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الإيرادات العامة دون اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال.
وقد أطلقت الوزارة خلال العامين الماضيين عدة مبادرات لتحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية للضرائب، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين من خلال آليات أكثر شفافية وتحفيزًا.
تسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى تحقيق استدامة مالية تدعم برامج التنمية، وتحافظ على التوازن بين متطلبات المالية العامة وأهداف دعم وتحفيز الاقتصاد الحقيقي.
