أفادت مصادر في اتحاد مصدري الأقطان في مصر، أن وزارة المالية وافقت على تقديم دعم لتسويق ما يتراوح بين 1.5 إلى 1.6 مليون قنطار من القطن الزهر المنتَج في الموسم الجاري، بقيمة تصل إلى 3.5 إلى 3.6 مليار جنيه.
أوضحت المصادر أن الدعم جاء نتيجة لتوقف مزادات منظومة تسويق القطن الحكومية بسبب ارتفاع أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة لهذا الموسم، وفقًا لـ العربية Business.
وتابعت: قررت الحكومة تحديد سعر ضمان هذا العام عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر (الذي يزن 157.5 كجم) لأقطان الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري.
أسباب توقف المزادات وارتفاع أسعار الضمان
أشارت المصادر إلى أن المزادات توقفت بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الضمان التي تم تحديدها هذا الموسم، والتي بلغت زيادة بنسبة 100% مقارنة بأسعار الموسم الماضي.
هذه الزيادة لم تكن متوافقة مع وضع أسواق التصدير، مما جعلها تؤثر سلبًا على الشركات والمزارعين.
وعرضت وزارة المالية في بداية توقف المزادات تقديم دعم قدره 1500 جنيه للقنطار، إلا أن الشركات المصدرة بررت للوزارة بأن هذا الدعم لا يزال غير كافٍ بالنظر إلى الأسعار العالمية، التي تتراوح حاليًا بين 130 إلى 140 سنتًا، مما يعني أن الدعم يجب أن يكون في حدود 2000 جنيه للقنطار الواحد، بحسب العربية Business.
حجم توريدات القطن إلى حلقات التجميع
ذكرت المصادر أن حجم توريدات إنتاج الموسم الجديد إلى حلقات التجميع التابعة لمنظومة القطن الحكومية قد تجاوز مليون قنطار حتى منتصف ديسمبر الجاري.
وقامت الشركة القابضة بشراء نحو 300 ألف قنطار عبر 4 مزادات، لكن المزادات توقفت فجأة بعد تقديم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مذكرة إلى مجلس الوزراء تشير إلى عدم قدرتها على تحمل الخسائر الناتجة عن الأسعار المرتفعة للضمان.
استئناف المزادات بعد توقف دام ثلاثة أسابيع
تم استئناف عمل منظومة تسويق القطن الحكومية أمس من خلال عقد مزاد خامس بعد توقف دام قرابة ثلاثة أسابيع.
في هذا المزاد، تم عرض 165.3 ألف قنطار من القطن الزهر، موزعة بين 144 ألف قنطار من الوجه البحري و21 ألف قنطار من الوجه القبلي.
وتم بيع نحو 146 ألف قنطار، وفقًا لما ذكره رئيس بحوث المعاملات لمعهد القطن بوزارة الزراعة، مصطفى عمارة.
وأوضح عمارة أن الكميات التي تم بيعها في المزاد كانت أقل من أسعار الضمان بمقدار حوالي ألفي جنيه للقنطار، حيث تم بيع القنطار من أقطان الوجه البحري بسعر 10 آلاف جنيه، ومن الوجه القبلي بسعر 8 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتحمل الفارق لصالح الفلاحين لتعويض الخسائر الناجمة عن بيع القطن بأسعار أقل من سعر الضمان.
تجربة ناجحة وتنظيم متزايد
كانت الحكومة المصرية قد بدأت تطبيق منظومة تسويق القطن للمرة الأولى في موسم 2019 كتجربة في محافظتي الفيوم وبني سويف، ثم تم تعميمها في الموسم التالي.
وتقوم الحكومة، من خلال شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل. حيث يتم البيع مباشرة من المزارعين دون وسطاء، ويُربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية.
وساهمت هذه المنظومة في تنظيم عمليات تداول الأقطان وتحسين مستوى الجودة والنظافة، مما يحقق سعرًا عادلًا للمزارعين ويزيد من الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.
تراجع الصادرات
أظهرت بيانات حديثة تراجعًا حادًا في صادرات القطن المصري منذ بداية الموسم في أكتوبر حتى منتصف ديسمبر الجاري.
وانخفضت الصادرات بنسبة 72%، حيث وصلت إلى 5 آلاف طن فقط مقارنة بـ18 ألف طن في نفس الفترة من الموسم الماضي.
