أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالحها لا يستهدف بيع الأرض، وإنما استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية بهدف خفض المديونية الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية والجهات الاقتصادية التابعة لها.
تطوير الاقتصاد بآليات مالية حديثة
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة لا تعني نقل ملكية الأرض إلى أي جهة، وإنما تهدف إلى تطويرها واستثمارها من خلال آليات مالية حديثة، أبرزها الصكوك السيادية، دون المساس بملكية الدولة للأرض.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لـتحريك أصول الدولة غير المستغلة لدعم الموازنة العامة وخفض الأعباء التمويلية.
شراكات مالية لتنمية الأرض وتعظيم العائد
أشارت وزارة المالية إلى أنها تعمل على الدخول في شراكات استراتيجية مع جهات حكومية عاملة في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية بهدف توظيف جزء من الأرض في مشروعات تنموية، بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز من استخدام الأصول العامة بشكل إنتاجي.
استبدال مديونية حكومية باستثمارات مشتركة
أكدت الوزارة أن الهدف النهائي من هذه الخطوة هو استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة العامة عبر الدخول في استثمارات مشتركة مع جهات الدولة، مما يتيح تمويلًا غير تقليدي ويقلل من الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، دون التأثير على ملكية الدولة للأصول.
قرار رئاسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
جاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن قطعة الأرض ستُستخدم في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وفي سياق متصل، تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، بحسب العربية Business.
