المالية تتيح حافزًا استثماريًا لقيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات ضمن حزمة تسهيلات ضريبية
تعتزم وزارة المالية إتاحة حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في خطوة تستهدف زيادة حجم التداول وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال، حسبما كشف وزير المالية أحمد كجوك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، وفق بيان اليوم.
وفق كجوك، تضمنت الحزمة أيضًا استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، بما يسهم في خفض الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.
تابع: تشمل الحزمة خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.
كما أشار إلى أن التسهيلات تنص كذلك على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي والصناعات الطبية.
فيما تُبقي الحزمة ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأصول والفروع.
تتضمن الحزمة أيضًا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بشكل طوعي.
