المالية تتوقع إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد بين سبتمبر وأكتوبر
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن مصر تتوقع إجراء المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
تنفيذ البرنامج الاقتصادي
وأكد الكيلاني، في تصريح لـ”الشرق بلومبرج”، أن هذه المراجعات تأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي مطلع شهر يوليو الجاري ، إن مصر تحرز تقدمًا في برنامجها الاقتصادي الكلي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة وملكيتها في الاقتصاد.
وأوضحت كوزاك أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، على أن يتم إنجازهما معًا في خريف العام الجاري.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للسلطات المصرية لإتمام الإصلاحات الضرورية وتحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي.
وأضافت أن خبراء الصندوق يعملون حاليًا مع الحكومة المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
وأوضحت أن الوقت لا يزال مبكرًا لمناقشة حجم أي دفعة جديدة محتملة من القرض المرتبطة بالمراجعتين المجمعتين.
تأخر المراجعة بسبب بطء الإصلاحات
كانت رويترز قد نقلت في يونيو الماضي عن 3 مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي يدرس بالفعل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بسبب بطء مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف دفعة جديدة من القرض لمدة تصل إلى ستة أشهر.
يُذكر أن المراجعة الرابعة أُقرت في مارس الماضي، ما أتاح لمصر الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار. كما تشير حسابات رويترز إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن من الصندوق بلغ حوالي 3.5 مليار دولار ضمن البرنامج الممتد لمدة 46 شهرًا، والذي أُقر لأول مرة في مارس 2024، في ظل أزمة نقص حاد في العملة الأجنبية وتضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
