
ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إليكتريك، فرص التعاون في تطوير المحطات الكهربائية والتحول التدريجي من الشبكة النمطية إلى شبكة ذكية.
تفاصيل الاجتماع
الاجتماع الذي عُقد بحضور جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تناول سبل استخدام أحدث التقنيات في نقل واستيعاب الطاقة، والتوسع في تطبيقات تخزين الكهرباء لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق الاستدامة ويخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
دعم القطاع الخاص
يأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة مستمرة من وزارة الكهرباء لمجريات تنفيذ مشروعات استراتيجية الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي. وتم التأكيد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والإدارية في دعم مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في مناطق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتمت مناقشة إمكانية التعاون في مجالات توزيع الكهرباء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم العوائد وحُسن إدارة الأصول المملوكة.
تحسين كفاءة الشبكة
ناقش الطرفان خطط تحسين جودة التغذية الكهربائية من خلال تطوير شبكات التوزيع، وتقليل نسب الفقد، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، خاصة على الجهد المنخفض. وجرى استعراض مقترحات متعددة لخفض الفاقد من الطاقة، سواء في الاستخدامات المنزلية أو الصناعية، ضمن خطة لإدارة الطاقة المهدرة بشكل أكثر كفاءة.
متابعة مشروعات السويدي
خلال الاجتماع، استعرض محمود عصمت الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة السويدي إليكتريك في مختلف القطاعات، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للربط على الشبكة الموحدة. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات القومية في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، وكيفية معالجتها من خلال التنسيق المستمر وتسريع وتيرة العمل في مواقع التنفيذ.
توطين الصناعة الكهربائية
أكد عصمت على أهمية دعم وتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية، مع التركيز على تصنيع المعدات محليًا، خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة لتستوعب القدرات التوليدية الكبيرة، والتحول إلى البنية التحتية الذكية التي تتيح مراقبة وتحكم أفضل في استهلاك وتوزيع الطاقة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي.