أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن ما يتم تداوله يحتاج إلى توضيح دقيق لطبيعة هذا النظام وآلية المحاسبة به.
وأوضحت الشركة أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات والمباني المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، والتي يتعذر معها استخراج تراخيص أو موافقات رسمية لتوصيل المرافق.
ويهدف هذا النوع من العدادات إلى تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء بدلاً من المحاسبة التقديرية التي كانت تتم عبر محاضر سرقة التيار.
بدء تطبيق محاسبة استهلاك العداد الكودي بسعر التكلفة من أبريل 2026
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وافق على تركيب عدادات كودية لأي منشأة أو مبنى يتم توصيل الكهرباء له بطرق غير قانونية، وذلك بشكل مؤقت لحين تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع العقار المخالف وفقًا لقانون التصالح.
وأشار إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نص في مادته العاشرة على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها، وفي حال توصيل المرافق يتم المحاسبة بسعر التكلفة دون أي دعم.
وأكدت الشركة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قرر احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر التكلفة دون دعم، مع التأكيد على أن التطبيق لا يشمل أي أثر رجعي، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2026 فقط.
