رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقديراتها لقيمة شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الشمس والرياح إلى 18.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة تتجاوز 10% تعادل نحو 1.65 مليار جنيه، وذلك مع القدرات المرتقب إضافتها للشبكة القومية قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى محطات تم ربطها مع نهاية العام المالي السابق ولم تنتج كميات كبيرة من الكهرباء، ليجري احتسابها ضمن العام الجديد.
وكانت الوزارة قد اشترت كهرباء من مصادر متجددة بقيمة 16.5 مليار جنيه في 2024-2025.
زيادة القدرات الجديدة
كشف المسؤول أن القدرات المضافة للشبكة خلال العام الماضي بلغت نحو 1006 ميغاواط من 3 مشروعات كبرى، أبرزها محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميغاواط المملوكة لشركة “إيميا باور” الإماراتية، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 306 ميغاواط مملوكة لتحالف أوراسكوم وتويوتا وأنجي، بالإضافة إلى محطة شمسية في كوم أمبو بقدرة 200 ميغاواط لشركة “أكوا باور” السعودية.
أثر تحرير سعر الصرف
وأشار المسؤول إلى أن ارتفاع قيمة المخصصات يرجع جزئياً إلى تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، إذ ارتفع الدولار من 31 إلى نحو 49 جنيهاً حالياً، ما انعكس على تكلفة المشتريات التي يتم سداد جزء منها بالدولار بما يصل إلى 25%.
دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الكهرباء من مشروعات القطاع الخاص وربطها بالشبكة القومية، إضافة إلى تصدير الطاقة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
خطط مستقبلية للطاقة المتجددة
تستهدف الحكومة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 و65% بحلول 2040، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
التعاون مع “مصدر” الإماراتية
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع شركة “مصدر” الإماراتية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين، والتأكيد على الإسراع في التنفيذ والربط بالشبكة الموحدة لتأمين احتياجات المرحلة المقبلة.
