واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تدهوره للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، متأثرًا بانخفاض حجم الطلبات الجديدة نتيجة لارتفاع أسعار البيع الإجمالية، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء.
ورغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر بشكل طفيف من 48.8 نقطة في سبتمبر إلى 49.0 نقطة في أكتوبر، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
يُذكر أن المؤشر تجاوز المستوى المحايد في أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأفاد ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس، في التقرير بأن الانكماش شمل جميع القطاعات التي تناولتها الدراسة، وخاصة قطاع الإنشاءات، حيث بدا أن ارتفاع تكاليف المواد قد أثر على النشاط الإجمالي.
وأفادت العديد من الشركات المشاركة في الدراسة بتراجع المبيعات بسبب ضعف أوضاع السوق، إلى جانب الضغوط الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، حيث أظهر التقرير أن قطاع الإنشاءات شهد أكبر تراجع في النشاط والمبيعات.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير النفطية ارتفع في أكتوبر بوتيرة أسرع للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بزيادة حادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج، وهو ما يرجع غالبًا إلى تأثير ارتفاع الدولار على أسعار الواردات.
وانخفض إجمالي مشتريات مستلزمات الإنتاج لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، مما ساهم في تخفيف بعض الضغوط على سلاسل التوريد، وفقًا للتقرير.
ورغم ذلك، بيّنت الدراسة تباطؤ وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يوليو، بعد أن بلغت ذروتها خلال الشهر السابق على مدى ستة أشهر.
وبالرغم من انكماش النشاط، واصلت الشركات التوسع في التوظيف للشهر الرابع على التوالي، وزيادة المخزون بهدف الاحتفاظ باحتياطي من السلع وسط مخاوف بشأن التكاليف، بحسب التقرير.
وأشار أوين إلى أنه مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 49.0 نقطة في أكتوبر، يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر ليس بعيدًا عن العودة إلى النمو.
