
حقق الجنيه المصري مكاسب جديدة أمام الدولار الأميركي، لتواصل العملة الأميركية أطول موجة خسائر لها منذ تعويم مارس 2024، بحسب رصد أجرته “العربية Business”.
ويستفيد الجنيه من الضغوط العالمية على الدولار مع استمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وصعود العملات الرئيسية أمام العملة الأميركية في الأسواق الدولية.
أسعار الصرف في البنوك
وفقاً لإحصاء “العربية Business”، سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر في بنك كريدي أجريكول – مصر عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
أما لدى البنك المركزي المصري، فقد استقر سعر صرف العملة الأميركية عند 47.55 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
وفي 10 بنوك كبرى بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بلغ متوسط السعر 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يدعم استقرار العملة
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق تحقيق مستوى قياسي جديد للاحتياطي الأجنبي عند أكثر من 48 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، ليستمر بعدها في الارتفاع بشكل متواصل بزيادات شهرية ملحوظة.
صندوق النقد الدولي وموقف المراجعات المقبلة
يأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه صندوق النقد الدولي عن موعد محدد لإتمام المراجعات الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الخاص بمصر، بعد أن دمجهما الصندوق في مراجعة واحدة.
وكانت مصر قد تسلمت 1.2 مليار دولار في مارس الماضي عقب المراجعة الرابعة، فيما شدد مسؤولون من الصندوق مؤخرًا على أهمية المضي قدمًا في إصلاحات منظومة الدعم الخاصة بالمحروقات والكهرباء والسلع، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية.
صندوق النقد يشيد بتحسن الجنيه المصري
أعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن ترحيبها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذا التحسن يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القوة الشرائية للمواطنين.
وأكدت غورغييفا أن صعود الجنيه يساهم في الحد من التضخم، الذي وصفته بأنه “ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات”، مشيرة إلى أن استقرار العملة المحلية يعد أحد المؤشرات الإيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي المصري.