الصناعة: ننسق مع المالية والمركزي لإتاحة مبالغ مبادرة التمويل بنسبة 15%
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أنه جاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%.
وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة المنوفية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حضره اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
استعراض المناطق الصناعية بالمنوفية
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة التي تشمل:
- منطقة قويسنا الصناعية (595 فدانًا).
- المنطقة الصناعية بمدينة السادات (8898 فدانًا).
- مجمعات صناعية خاضعة لهيئة التنمية الصناعية وبنك الاستثمار القومي.
- المنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم (20 فدانًا).
كما تم مناقشة نسب تنفيذ الترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية والموقف التنفيذي لشركات المطورين بمدينة السادات.
حلول للتحديات الملحة
أكد كامل الوزير، أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية بشرط استيفائها للاشتراطات قبل أكتوبر 2023. وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات التنقيب في المناطق المقترحة للتوسع الصناعي.
تعزيز الشفافية في طرح الأراضي
كما أعلن الفريق كامل الوزير أن الطرح القادم للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية سيكون في ديسمبر 2024، لتلبية احتياجات المستثمرين بنزاهة وشفافية. كما وجه بضرورة الحفاظ على حرم الطرق وعدم السماح ببناء منشآت إنتاجية في نطاقه.
استجابة فورية للمطالب
واستجاب كامل الوزير لمطالب المستثمرين، منها:
- تسليم مركز تدريب لإحدى الشركات لتعزيزه بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تشكيل لجنة لدراسة طلب إقامة محطة وقود بإحدى المناطق الصناعية.
- إدراج متطلبات الصناعات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة معوقات صناعة الدواء.
مناقشة القضايا الجمركية والتمويلية
عرض المستثمرون مشكلاتهم المتعلقة بالرسوم الجمركية، واستخراج التصاريح، وتنافسية الصناعات المغذية للسيارات. وأكد التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%.
وشدد الوزير على أهمية الحوكمة في تخصيص الأراضي ومنع أي تصرفات غير قانونية، مع قصر التفتيش على المصانع على اللجنة المجمعة لضمان الشفافية والنزاهة.
دعم المناطق الصناعية والخدمات
وجه كامل الوزير بضرورة إنشاء جمعيات مستثمرين لإدارة المناطق الصناعية وتحسين خدماتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اقتراح الاستفادة من الأراضي المجاورة لمناطق المخلفات لإقامة منشآت إنتاجية.
ختام الاجتماع
أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة مستمرة في خطتها لتذليل العقبات أمام المستثمرين في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية تعزيز التنمية الصناعية بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
