أطلقت وزارة الصناعة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية تستهدف تشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتباره أحد المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.
تفاصيل الحوافز الاستثمارية الجديدة
تشمل الحوافز المعلنة عدداً من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين في هذا النشاط الصناعي، من بينها:
- أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة مع أولوية في التخصيص.
- تسهيلات في طرق السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.
- قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج.
- إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- توفير جميع المرافق الأساسية فوراً مثل الكهرباء والمياه والغاز والطرق والاتصالات.
- منح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية.
الصناعات المستفيدة من إنتاج الصاج
أكد الوزير أن منتجات الصاج تدخل في صناعات استراتيجية متنوعة مثل الأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، الميكروويف، التكييفات)، وصناعة السيارات ووسائل النقل (هياكل السيارات، الأتوبيسات، الشاحنات، المقطورات)، والأثاث المعدني، والصناعات الطبية (الأجهزة، الأسرة والكراسي المعدنية)، والمعدات الزراعية (الجرارات، الصوب، أدوات الحصاد)، والتعبئة والتغليف المعدنية (علب الأغذية والمشروبات)، والإنشاءات المعدنية (ألواح الأسقف، هياكل المصانع والمخازن).
رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية
أوضح الوزير أن الحوافز الجديدة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوطين الصناعات المغذية التي تمثل أساس الصناعات الاستراتيجية. كما تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والسرعة في الإجراءات، بما يعزز فرص التصدير ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
التوجه نحو التنمية الصناعية المستدامة
وأكدت وزارة الصناعة التزامها بمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، تحت شعار: “صُنع في مصر… للجودة والريادة”.
