أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه من المخطط طرح عدد 1967 قطعة ارض بمساحة 12,5 مليون م2 في الأول من مارس 2025 .
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية
وأوضح خلال مؤتمر أخبار اليوم، أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/9/2024 وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض بمساحة 0,8 مليون م2 ، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024 وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2.
إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية
وأشار الوزير إلى إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ولفت إلى إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.
ونوه الوزير بنقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضي الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لاستغلالها في الصناعات الغذائية ).
وأكد كامل الوزير أنه يتم التخطيط لإنشاء مدينة صناعية جديدة بمدينة رأس الحكمة على مساحة 30 مليون مربع، بخلاف المدينة الصناعية الخاصة بالشركاء الإماراتين.
إنشاء مطار دولي بمدينة رأس الحكمة
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة الصناعة قاطرة التنمية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التي عقدت اليوم السبت، أنه يتم التخطيط لإنشاء مطار دولي بمدينة رأس الحكمة، لخدمة السياحة والمناطق الصناعية الجديدة.
تنمية 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة
وأشار، إلى أن الوزارة تعتزم تنمية 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة لتحويلها إلى منطقة صناعية تضم مصانع لكبرى الشركات، مشيرا إلى أنه يتم تجهيزها حاليا بالمرافق والسكك الحديد والقطار السريع، لتكون الظهير الصناعي لمنطقة الساحل الشمالي.
لفت إلى استهداف الوزارة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وكذلك حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
