أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن دفع اللجنة المجمعة لمراجعة المصانع التابعة لشركة بلبن لمنتجات الألبان.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق أي منشأة صناعية ومنح مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة.
مراجعة مصانع بلبن
تشكلت اللجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومشاركة الجهات المعنية بالنشاط الصناعي، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزارة الصحة، وزارة العمل (التي تختص بالسلامة والصحة المهنية)، الإدارة العامة للحماية المدنية، جهاز شؤون البيئة، ومصلحة الرقابة الصناعية.
والهدف من هذه اللجنة هو معاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة بلبن لمنتجات الألبان في محافظات القاهرة، الإسكندرية، والبحيرة، لمتابعة التزام تلك المصانع بالإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء.
توفيق الأوضاع
أكد كامل الوزير، أن الدفع باللجنة جاء بعد مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات التي يجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الصناعي.
وهذه الإجراءات تضمن أن تكون منتجات جميع مصانع بلبن متوافقة مع أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء، لضمان إنتاج منتجات آمنة وصحية تليق بالمستهلك المصري.
كما تم منح باقي مصانع الشركة مهلة مدتها شهر واحد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة للنشاط، بالإضافة إلى استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد كامل الوزير، أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي في مقدمة الأولويات ولا يمكن التهاون فيها، مشددًا على أن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودتها وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
إجراءات فورية
وأشار الوزير إلى أن مصانع شركة بلبن قد بدأت في مباشرة العمل بالتوازي مع تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرار الإنتاج دون تعطل، مع الحفاظ على العمالة القائمة في المصانع.
وأوضح أنه سيتم إجراء معاينة أخرى من قبل اللجنة بعد انتهاء المهلة المحددة للتأكد من مدى التزام الشركة بالإجراءات التصحيحية والاشتراطات الصحية.
