حقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، مسجلاً نموًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024، في انعكاس مباشر لاستمرار الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتحسن تنافسية القطاع في عدد من الأسواق الرئيسية.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بلغ نحو 9.43 مليار دولار، مقابل 8.78 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها نحو 650 مليون دولار، وبمعدل نمو 7.4%.
وأوضح المجلس أن هذا النمو يعكس تحسن أداء عدد من المجموعات السلعية داخل القطاع، وعلى رأسها الأسمدة والكيماويات الأساسية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، مما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأشار المجلس إلى أن تنوع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية الداعمة للأداء الإيجابي، في ظل نجاح الشركات المصرية في الحفاظ على تنافسيتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع متطلبات الجودة والاشتراطات البيئية والفنية.
أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات
تصدرت إيطاليا قائمة أكبر الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت نحو 1.284 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.103 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 652 مليون دولار.
كما شملت قائمة أكبر عشرة أسواق كلا من السعودية بقيمة 580.9 مليون دولار، وفرنسا 479.5 مليون دولار، وإسبانيا 471.7 مليون دولار، وليبيا 298 مليون دولار، وبلجيكا 265.4 مليون دولار، والمغرب 251.6 مليون دولار، ولبنان 228.9 مليون دولار.
وبلغ إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر عشر دول نحو 5.62 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 60% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الأسواق في دعم النمو التصديري.
وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج عام 2025 تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن القطاع يعد أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة والتصدير والاستثمار في مصر.
وأضاف أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات المصدرة للالتزام بالمعايير الفنية والبيئية العالمية، خاصة في ظل تصاعد متطلبات التحول الأخضر، بما يسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة الأخرى.
خطط القطاع لعام 2026 واستمرار النمو التصديري
وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن الزيادة المحققة في صادرات 2025 جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات العملية، شملت تنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقدام بعثات مشترين، وتنفيذ لقاءات ثنائية مباشرة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأشار المجلس إلى أن صادرات القطاع توزعت على عدد من التجمعات الاقتصادية الدولية، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر، مع أداء مستقر للصادرات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تنامي الحضور في أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا وأوراسيا، بما يعكس مرونة القطاع وتنوع خريطة النفاذ للأسواق.
وفيما يتعلق بخطة عام 2026، يستهدف المجلس مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية عبر التوسع في فتح أسواق جديدة، وزيادة عدد الشركات المصدرة، ودعم التحول الأخضر والاستدامة، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات، إلى جانب تكثيف البعثات التجارية وتنظيم اللقاءات الثنائية المتخصصة.
