حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة كبيرة تجاوزت 7 مليارات دولار خلال عام 2025، لتسجل نحو 48.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 41.5 مليار دولار خلال عام 2024.
زيادة تاريخية تخفض عجز الميزان التجاري 9%
وأسهم ارتفاع الصادرات غير البترولية في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 34.4 مليار دولار، مقابل 37.9 مليار دولار في عام 2024.
وسجلت صادرات مصر من الذهب نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار.
الإمارات وتركيا والسعودية أكبر أسواق الصادرات المصرية
وجاءت الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية على رأس أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية بقيمة 14.9 مليار دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.4 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.8 مليار دولار.
مصر تستهدف رفع صادراتها إلى 145 مليار دولار
وتستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية التجارة الخارجية، والانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز التجاري، وتيسير الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع الالتزامات والاتفاقات الدولية.
وتمثل الصادرات غير البترولية أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وتشمل هذه الصادرات مجموعة واسعة من السلع الصناعية والزراعية والغذائية، إلى جانب مواد البناء والمنتجات الكيماوية والمعادن، وفي مقدمتها الذهب.
