
شهدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط طفرة في التمويلات الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات منصة “ماغنيت”، في وقت يشهد فيه العالم تباطؤًا واضحًا في تمويل الشركات بالاقتصادات الناشئة.
وأوضحت المنصة أن هذه الزيادة اللافتة تؤكد جاذبية بيئة الاستثمار الإقليمي، وتبرز ثقة المستثمرين الدوليين في نمو الشركات بالمنطقة.
ارتفاع التمويلات بنسبة 60%
أشارت منصة “ماغنيت” إلى أن إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط ارتفع بنحو 60% خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني، ليبلغ أربعة أضعاف قيمته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا النمو القوي إلى الصفقات الضخمة التي تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، ما عزز من حجم السيولة الموجهة لقطاع الابتكار والتقنية في المنطقة.
تفوق المستثمرين الأجانب لأول مرة على المحليين
أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخّوا رؤوس أموال أكبر من الداعمين المحليين للمرة الأولى منذ سنوات، ما يعكس اتساع اهتمام الصناديق الدولية بدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الصناديق الخارجية تتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار في المراحل المتقدمة من نمو الشركات داخل المنطقة.
الشرق الأوسط يتفوق على الأسواق الناشئة الأخرى
ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن هذا الأداء الاستثنائي يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة الأخرى تباطؤًا حادًا، حيث سجلت جنوب شرق آسيا أضعف أداء ربع سنوي منذ أكثر من 7 سنوات، في حين استقطبت أفريقيا أقل حجم تمويل منذ عام 2020، متأثرة بالتعريفات الجمركية وعدم الاستقرار السياسي.
مبادرات سيادية وصفقات ضخمة تدعم الصعود
قالت منصة “ماغنيت” في تقريرها الفصلي الصادر الثلاثاء:”يتحدى الشرق الأوسط الجاذبية بفضل المبادرات السيادية، والصفقات الضخمة القياسية، والمشاركة المتزايدة من المستثمرين الدوليين”.
ووصف التقرير الأداء المتفوق للشركات الناشئة في المنطقة بأنه “مذهل”، مشيرًا إلى أن جنوب شرق آسيا وأفريقيا معرضتان لمزيد من التراجع إذا استمرت الصدمات العالمية حتى عام 2026.
دور الإصلاحات التنظيمية والثروة السيادية
اختتم التقرير بالتأكيد على أن مرونة أنظمة إدارة القيمة الإلكترونية في المنطقة أصبحت تعتمد بشكل أقل على دورات السيولة العالمية، وتركّز أكثر على حشد الثروة السيادية للاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية، وإقامة شراكات أجنبية، وهي العوامل التي تضمن استدامة النمو في قطاع الشركات الناشئة مستقبلاً.