تستعد هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في مصر لسداد مديونيات تقدر بنحو 17 مليار جنيه للموردين بنهاية العام المالي الحالي، وفق ما أكده هشام ستيت رئيس الهيئة، وذلك بعد تراكمها نتيجة توريد المستلزمات الطبية والأدوية للجهات الحكومية المختلفة.
سداد 30 مليار جنيه لقطاع المستلزمات المجانية
قال رئيس الهيئة في مقابلة مع “الشرق بلومبرج” بمكتبه شرق القاهرة، إن الهيئة سددت كامل المديونيات الممولة من عجز الموازنة للقطاع المجاني بقيمة 30 مليار جنيه لصالح 500 شركة مع نهاية العام المالي الماضي (يونيو 2025).
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً وفق دورة سداد منتظمة تتراوح بين 90 و120 يوماً لضمان الحفاظ على السيولة لدى الشركات ومنع تكرار الأزمات.
استراتيجية جديدة لإدارة مديونيات الموردين
وضعت الهيئة استراتيجية للتعامل مع ملف المديونيات المتأخرة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، تشمل تحسين دورة السداد وتوفير بيانات دقيقة حول المستحقات، بما يضمن استقرار الإمدادات الطبية للدولة.
أنواع الإمدادات التي توفرها الهيئة
توفر هيئة الشراء الموحد نوعين من الإمدادات الطبية، المجانية: ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات وزارة الصحة والاقتصادية لصالح جهات مثل التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وغيرها.
وتتولى الهيئة شراء المستحضرات الطبية البشرية محلية الصنع والمستوردة لجميع الهيئات الحكومية مقابل رسم شراء لا يتجاوز 7% من صافي قيمة المشتريات.
تعويم العملة وارتفاع الأسعار وراء أزمة المديونيات
أرجع رئيس الهيئة أسباب تراكم المديونيات إلى تأثيرات تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار العالمية، ما رفع تكلفة التوريد بنسب وصلت إلى 50% في بعض الأصناف، مشيراً إلى أن وزارة المالية قدمت دعماً كبيراً لاحتواء الأزمة وسداد المستحقات.
متابعة حكومية لملف المستحقات
في ديسمبر 2024، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد لضمان توافر الأدوية بالأسواق.
كما عقد اجتماعاً في أغسطس لمتابعة مستجدات السداد، مؤكداً ضرورة الإسراع في توفير السيولة اللازمة لعمليات التوريد.
موازنة الهيئة ترتفع إلى 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي
كشف ستيت أن موازنة الهيئة بلغت 65 مليار جنيه العام الماضي، بينما تراوحت قيمة المشتريات المنفذة فعلياً بين 75 و80 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار.
وارتفعت موازنة الهيئة للعام المالي الحالي بنسبة 38% لتصل إلى 90 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قيمة مشتريات الهيئة منذ بداية العام المالي الجاري بلغت 35 مليار جنيه.
خطة لإنشاء 6 مخازن استراتيجية بطاقة 340 ألف بالتة بحلول 2030
تستهدف الهيئة إنشاء 6 مخازن استراتيجية خلال العام المقبل بطاقة 190 ألف بالتة باستثمارات 160 مليون دولار، على أن ترتفع الطاقة إلى 340 ألف بالتة بحلول 2030.
وتتوزع المخازن على: الإسكندرية – المنصورة – المنيا – قنا – الإسماعيلية – شرق القناة.
وسيتم افتتاح المخزن الرئيسي في العاصمة الإدارية في فبراير المقبل بطاقة 80 ألف بالتة.
تعاون محتمل مع “علي بابا” وإنشاء منصة إلكترونية مشتركة
قال رئيس الهيئة إن شركة “علي بابا” الصينية تدرس جعل مصر مركزاً إقليمياً لعملياتها لدعم التجارة الإلكترونية في القطاع الصحي، مشيراً إلى زيارتها للمخازن الاستراتيجية الجديدة.
وتجري مباحثات لإنشاء منصة إلكترونية مشتركة لخدمة مصر ودول أفريقيا.
مفاوضات مع شركات أمريكية وألمانية وصينية
كشف ستيت عن مفاوضات جديدة مع شركات عالمية للاستفادة من القدرات اللوجستية للمخازن الاستراتيجية بمصر، إلى جانب تعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لإطلاق آلية “الشراء الأفريقي الموحد” لتوفير الاحتياجات الصحية بأسعار تنافسية.
مصر تغطي 94% من احتياجاتها الدوائية محلياً
تغطي مصر نحو 94% من احتياجاتها الدوائية محلياً، بينما تُستورد أنواع محدودة مثل اللقاحات والأمصال وأدوية الأورام والأدوية البيولوجية.
وأشار ستيت إلى توجه حكومي لتوطين الأدوية المستوردة عبر نقل التكنولوجيا وتحويلها تدريجياً إلى منتجات محلية.
