اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، حيث تم تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة 80% مقارنة بالعام المالي السابق (350 مليار جنيه).
صدمات خارجية أثرت على الموازنة
أوضح وزير المالية أن هذا الأداء المتميز تحقق رغم التحديات، وعلى رأسها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بـ 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا بالموازنة.
تحسن شامل في المؤشرات الاقتصادية
أكد وزير المالية أن الأداء المالي الجيد جاء مصحوبًا بتحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير.
نمو قياسي في الإيرادات الضريبية
شهدت الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35%، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة مع مجتمع الأعمال.
مؤشرات نمو الإنفاق والإيرادات
-
نمو الإيرادات العامة: 29%
-
نمو المصروفات الأولية: 16.3%
-
الإيرادات الضريبية: بلغت 2,204 مليار جنيه، بزيادة 35.3% عن العام المالي السابق
إصلاحات وتطوير في المنظومة الضريبية
تحسن الأداء الضريبي نتيجة:
-
جذب ممولين جدد طوعًا
-
تسوية المنازعات وديًا
-
استخدام المنظومات الإلكترونية
-
إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية
-
تبسيط الإجراءات وتحديث نظام رد الضريبة على القيمة المضافة
نتائج حزمة التسهيلات الضريبية
خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025:
-
401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة
-
650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعًا
-
77.9 مليار جنيه حصيلة التحصيل
-
104,129 ممولًا استفادوا من حوافز المشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه سنويًا)
دعم اجتماعي وصحي وتعليمي واسع
-
علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة
-
2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل
-
الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز بتكلفة 4 مليارات جنيه
-
تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية خلال العام المالي الحالي
توجيهات الرئيس
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على:
-
مواصلة تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية
-
بناء شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص
-
اتباع سياسة مالية متوازنة تدفع النمو وتحافظ على الاستقرار
-
إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين
-
استمرار تحقيق الفائض الأولي
-
زيادة الإنفاق على برامج تكافل وكرامة، والصحة، والتعليم
-
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم العدالة الاجتماعية
