السيسي: مصر تحتاج 50 تريليون جنيه سنويًا لتلبية احتياجاتها التنموية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحتاج إلى 50 تريليون جنيه سنويًا لتلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى جهود الحكومة الرامية إلى خفض فاتورة الديون.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في أكاديمية الشرطة، أن الاقتصاد الوطني يقوم أساسًا على حجم المصروف أو الموازنة التي تحتاجها الدولة لتسيير شؤونها، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام الداخلي والخارجي متاحة بالكامل على المنصات الإلكترونية الحكومية ويمكن للجميع الاطلاع عليها.
وأوضح أن الدين المصري بدأ سنة 1970 نتيجة عدم كفاية مصروف الدولة لتغطية احتياجاتها، مؤكدًا أن مصر لم تكن دولة مدينة قبل ذلك العام، وأن مسار الاستدانة بدأ تدريجيًا بعد حرب 1967، حين ارتفعت احتياجات الدولة بشكل كبير مقارنة بقدراتها المالية، ما أدى إلى الاقتراض لتغطية الفجوة بين الإنفاق والإيرادات.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصروف الدولة أو الميزانية ما زالت حتى اليوم تتجاوز مواردها، ما يجعل الاقتراض أمرًا حتميًا رغم أنه ليس الحل الأمثل.
وأضاف أن التعامل مع ملف الديون يحتاج إرادة مجتمعية ووعيًا عامًا بحجم التحديات، موضحًا أن أي خطوة تتعلق بتعديل منظومة الدعم أو إعادة هيكلتها، مثل دعم الوقود، تهدف بالأساس إلى الحد من تضخم الدين ومنع وصوله إلى مستويات غير آمنة.
وأوضح الرئيس أن الاقتراض يعني ببساطة استدانة مبلغ محدد بفائدة تضاف إليها أقساط أصل المبلغ، مؤكدًا حرصه على تبسيط الحقائق للمواطنين لضمان إدراك الصورة الكاملة.
وشدد الرئيس السيسي على أن التقدم الاقتصادي للدول لا يعتمد فقط على القرارات الحكومية، بل يحتاج أيضًا إلى وعي شعبي يستوعب ضرورة الإصلاح وإعادة هيكلة المصروفات، مع الإيمان بأن بناء اقتصاد قوي يبدأ من إدراك حجم التحديات والاستعداد لتحمل تكلفتها من أجل مستقبل أفضل.
