أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سندات التوريق أصبحت تمثل أحد أبرز أدوات التمويل التي تدعم شركات التطوير العقاري في مصر، موضحًا أن 36.6% من إجمالي إصدارات التوريق خلال السنوات الأخيرة جاءت مدعومة بمبيعات القطاع العقاري.
لقاء مع المطورين العقاريين
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري تحت عنوان مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة، إنه تم استعراض أهمية مساعدة القطاع العقاري على تحقيق مستهدفاته عبر توسيع فرص التمويل غير المصرفي.
وأشار إلى أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة، بما يدعم توسعها واستدامة أعمالها.
حجم إصدارات سندات التوريق العقارية
أوضح فريد أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغ 30 إصدارًا بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 36.6% من إجمالي الإصدارات التي وصلت إلى 211 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025.
كما شدد على أن هذه الآلية التمويلية متاحة للشركات المقيدة وغير المقيدة في سوق الأوراق المالية.
منصات استثمار عقارية رقمية
كشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن التنظيم الخاص بإنشاء منصات استثمار رقمية لصناديق الاستثمار العقارية أثمر عن تلقي 17 طلبًا، بينها 13 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب.
وأضاف أن 3 منصات رقمية عقارية بدأت بالفعل في إجراءات تأسيس شركات صناديق استثمار والتقدم للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يسهم في تنظيم القطاع وضمان حماية حقوق المتعاملين.
تطوير معايير المحاسبة ودعم الشركات
لفت فريد إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية واعتماد القيمة العادلة للأصول ساعد الشركات على التعبير بدقة عن مراكزها المالية، الأمر الذي عزز من تنافسيتها وقدرتها على جذب التمويلات.
وأكد أن بعض الشركات العقارية استفادت بالفعل من هذا التطوير في دعم استراتيجياتها الاستثمارية.
الصناديق العقارية ومعايير الاستدامة
قال رئيس الهيئة إن الصناديق العقارية تمثل أداة تمويلية واستثمارية مهمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة التي تتيح تطوير تجمعات سكنية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة.
تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص
اختتم فريد كلمته بالتأكيد على أن تطوير القطاع العقاري يتطلب تكاملًا بين الدولة، المطورين العقاريين، والهيئات التمويلية، بما يوفر بدائل استثمارية وتمويلية متعددة تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم النمو العمراني الحديث.
