قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف التداول على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من جلسة الخميس 10 سبتمبر وحتى نهاية جلسة 24 سبتمبر 2026، على خلفية التطورات المتعلقة بتنفيذ حكم بيع بعض أصول الشركة بالمزاد العلني، إلى جانب مؤشرات جوهرية كشفت عنها دراسة القوائم المالية والإفصاحات المنشورة وتثير شكوكًا بشأن قدرتها على الاستمرار في النشاط.
طالبت الهيئة الشركة، خلال فترة وقف التداول، بتقديم خطة مستقبلية تحدد موقف النشاط في ظل التطورات الحالية، وتوضح تأثير إجراءات بيع الأصول على المعدات والماكينات المستخدمة في التشغيل، وقدرتها على مواصلة النشاط والحفاظ على طاقتها التشغيلية والإنتاجية، فضلًا عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها واحتياجاتها التمويلية والجدول الزمني لتنفيذها.
استند قرار الهيئة إلى نتائج دراسة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت مؤشرات تتعلق بالمركز المالي والتشغيلي والقانوني للشركة، في ظل إجراءات التنفيذ على عدد من أصولها ومعداتها.
ألزمت الهيئة الشركة أيضًا بتقديم بيان قانوني شامل من مستشارها القانوني يتضمن الدعاوى والمنازعات القائمة كافة، مع بيان تأثيرها المحتمل على المركز المالي والأصول وقدرة الشركة على الاستمرار في النشاط.
خسائر متراكمة 156.9 مليون جنيه
كشفت دراسة الهيئة عن بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 156.9 مليون جنيه، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع قدره نحو 41.6 مليون جنيه، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 83.2 مليون جنيه، وسجل رأس المال العامل عجزًا بنحو 107 ملايين جنيه.
أوضحت الهيئة أن حقوق المساهمين ستتحول إلى عجز بنحو 106.9 مليون جنيه عند استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول، البالغ نحو 190 مليون جنيه.
رصدت الهيئة كذلك ملاحظات بشأن الإفصاح عن القيود والرهونات على الأصول الثابتة، التي تمثل نحو 91% من إجمالي أصول الشركة، إلى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بالالتزامات والمخصصات والإفصاحات المحاسبية.
تنفيذ حكم بيع ماكينات بالمزاد
بدأت التطورات الأخيرة بإفصاح شركة الأهرام للطباعة والتغليف الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني على عدد من ماكينات مصنعها، استنادًا إلى إجراءات حجز لصالح وحدة المطالبات القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.
تأتي إجراءات التنفيذ على خلفية الدعوى رقم 224 لسنة 18، المتعلقة بمديونية لصالح بنك قطر الوطني، والتي صدر فيها حكم بإلزام الشركة بسداد 62.34 مليون جنيه، إلى جانب مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي 4.78 مليون جنيه.
وفقًا لإفصاح الشركة الذي استندت إليه الهيئة، شملت إجراءات التنفيذ ماكينات موجودة بالمصنع، خاصة ماكينات العنبر رقم «1»، التي تمثل نحو 50% من إجمالي ماكينات الشركة. جرى تفكيك وإخراج بعض الماكينات من المصنع، فيما استمرت إجراءات استخراج باقي الماكينات محل التنفيذ.
أفصحت الشركة أيضًا عن منع العاملين والموظفين من دخول مقر المصنع، بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على المعدات المتبقية.
اعتبرت الهيئة أن هذه التطورات، بما في ذلك إزالة بعض الماكينات والتنفيذ على أصول الشركة، قد يكون لها تأثير جوهري على الأصول الثابتة وحقوق المساهمين ونتائج الأعمال والطاقة الإنتاجية، فضلًا عن قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.
لجنة القيد تبحث موقف الشركة
تُعرض حالة شركة الأهرام للطباعة والتغليف على لجنة القيد بالبورصة المصرية بعد انتهاء فترة وقف التداول، للنظر في موقفها استنادًا إلى المستندات والبيانات المقدمة ومدى التزامها بالمتطلبات المقررة.
تحتفظ البورصة بحقها في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما في ذلك ما يتعلق باستمرار قيد أسهم الشركة أو الشطب الإجباري أو إعادة التداول، وفقًا لنتائج دراسة موقف الشركة.
