قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم 155 لسنة 2024، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وفقًا للقرار رقم 102 لسنة 2025.
عام إضافي لتوفيق الأوضاع
بموجب القرار الجديد، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو موعد انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون. وتنص المادة على أن يكون لجميع الجهات المخاطبة بالقانون مهلة عام لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بحد أقصى ثلاث سنوات.
ضوابط قانون التأمين الموحد
تضمنت أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 قواعد جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، إلى جانب تحديد مواعيد إلزامية لإعداد القوائم المالية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة المالية داخل السوق.
مزاولة أنشطة جديدة
سمح القانون أيضًا لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة فروع تأمينية إضافية، ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تنشيط قطاع التأمين، وتوسيع قاعدة الأنشطة المسموح بها، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو داخل السوق.
تسهيل الالتزام بالتشريعات الجديدة
أوضحت الهيئة أن قرار المد جاء استجابة لما تبين من حاجة بعض الشركات لفترة إضافية للعمل على توفيق أوضاعها، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الرقابة والمرونة التنظيمية، ويدعم تنفيذ القانون بطريقة فعّالة ومستقرة.
دعم استقرار القطاع وتعزيز النمو
يعكس القرار حرص الهيئة على دعم استقرار سوق التأمين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة لتحديث أنظمتها بما يتوافق مع الأطر التشريعية الجديدة، مما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات وزيادة مستوى التنافسية.
تحقيق الشمول التأميني
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية لتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى ثقة المتعاملين، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
نقلة نوعية في التشريع التأميني
يُعد قانون التأمين الموحد خطوة جوهرية في تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث يُمكّن الشركات المحلية من التفاعل بكفاءة مع الأسواق العالمية، ويُعزز من ربط السوق المصري بالجهات الاستثمارية الدولية.
