قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، مد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك لمدة عام إضافي، تبدأ اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى من العمل بالقانون.
جاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برقم 102 لسنة 2025، لينص على مد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من مواد إصدار قانون التأمين الموحد.
كانت الهيئة قد منحت شركات التأمين التي لم تستوفِ إجراءات الحصول على الترخيص أو بدء مزاولة النشاط، مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قرار الهيئة الأخير بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت الهيئة في قرارها أن المهلة الجديدة تنتهي في 10 يوليو 2026، على أن تلتزم الشركات بتقديم جدول زمني يوضح الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال شهر من تاريخ بدء سريانه.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر أيضًا القرار رقم 15 لسنة 2025 بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين.
