الرقابة المالية تقرر العمل عن بُعد يوم الأحد طوال شهر أبريل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهات جديدة للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، تقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026.

تأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار متابعة الهيئة للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية، بهدف تعزيز جاهزية القطاع المالي غير المصرفي وضمان استمرارية أعماله بمرونة عالية، مع منح الشركات الحرية في تحديد آليات التنفيذ وفقًا لطبيعة كل نشاط ومقتضيات التشغيل.

وشددت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم الاثنين 30 مارس 2026، على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للجمهور أو كفاءة الأداء المؤسسي نتيجة هذا التحول المؤقت.

استمرار الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني

وأكدت الهيئة أهمية استمرار عمل مراكز الاتصال والدعم الفني بكامل طاقتها، مع تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتعاملين وضمان استقرار المنصات الرقمية، بما يضمن تقديم كافة الخدمات المالية دون انقطاع، وتنسيق العمل بين الإدارات المختلفة بكفاءة تامة.

ودعت الهيئة كافة المؤسسات العاملة في القطاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية الفروع الرئيسية لمتابعة سير العمل، مشيرة إلى أن هذا القرار سيخضع لإعادة التقييم بنهاية شهر أبريل وفقًا لتطورات الأوضاع الميدانية والاقتصادية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والتكيف مع المتغيرات الحالية، بما يدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على إدارة الأزمات.

دعم التحول الرقمي وتقليل الضغط

وأكدت الهيئة التزامها بحماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة الأنشطة المالية الحيوية، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وسوق المال، والتأمين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تقليل الضغط على البنية التحتية والمواصلات خلال أيام الأحد، إلى جانب تحفيز الشركات على تطوير حلولها الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية بمرونة مؤسسية.