الرقابة المالية تعتمد معايير الملاءة لشركات التمويل غير المصرفي وفق بازل 3
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي وفق مقررات بازل 3، في خطوة تستهدف تعزيز المراكز المالية للشركات العاملة بالقطاع، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة، وحماية أموال المستثمرين والمتعاملين، بالإضافة إلى تحسين مستويات السيولة وكفاية رأس المال بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تفاصيل المعايير الجديدة
أوضحت الهيئة أن المعايير تتضمن تحديد نسب كفاية رأس المال بما يتوافق مع حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركات، وفرض متطلبات لضمان توافر مستويات مناسبة من السيولة تغطي الالتزامات المالية في الأجلين القصير والمتوسط، بما يدعم استدامة الأنشطة وعدم تعثر الشركات في مواجهة الصدمات.
إدارة المخاطر
تشمل الضوابط الجديدة وضع منهجية متكاملة لتقييم وإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، مع إلزام الشركات بإنشاء أنظمة داخلية متطورة لرصد المخاطر والتعامل معها بفعالية، بما يضمن التوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة.
تحقيق الاستدامة المالية
أكدت الرقابة المالية أن تبني معايير الملاءة وفق بازل 3 من شأنه رفع قدرة القطاع على استيعاب الأزمات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين النمو والالتزام بضوابط الاستقرار المالي، بما ينعكس على ثقة المستثمرين المحلية والأجنبية.
التطبيق والمتابعة
أشارت الهيئة إلى أن الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستلتزم بتطبيق هذه المعايير تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، مع قيام الهيئة بمتابعة التنفيذ وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة المستجدات الاقتصادية والتشريعية، مؤكدة أن الالتزام الكامل بهذه المعايير سيصبح شرطًا أساسيًا لاستمرار ممارسة النشاط.
