الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتجزئة الأسهم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتجزئة الأسهم.
تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق المتعاملين في السوق المالي وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، بما يسهم في توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتطور للشركات.
تسريع إجراءات شطب القيد وشراء أسهم المتضررين
حدد القرار الجديد حدًا أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية. ويهدف ذلك إلى تسريع عملية حصول المتعاملين على حقوقهم وبيع أسهمهم. كما يسمح بتنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بشكل يومي وفقًا للقواعد المعمول بها في البورصة.
تنظيم إجراءات اندماج الشركات المقيدة وغير المقيدة
في إطار حماية المساهمين واستقرار التعاملات في السوق، نظم القرار إجراءات اندماج الشركات المقيدة في البورصة مع شركات غير مقيدة. حيث ألزم الشركات باتخاذ إجراءات لتقديم تقرير تقدير الأصول والخصوم من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
متطلبات الإفصاح والتقييم بعد الاندماج
ألزم القرار الشركات المقيدة بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول بعد عملية الاندماج، مع استيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقًا لدراسة قيمة عادلة. كما يجب على الشركات استيفاء شروط استمرار القيد خلال 6 أشهر من انتهاء إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، لضمان حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
اشتراطات لحماية المتعاملين في حالة الزيادة في رأس المال
استحدث القرار شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهمين المكتتبين في زيادة رأس المال الناتجة عن الاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية حقوق المساهمين واستقرار التعاملات. كما ألزمت الهيئة شركات الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم الزيادة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بعد قيد الزيادة.
تنظيم تصرف الشركات في أصولها واستثماراتها
تضمنت التعديلات الجديدة تنظيم تصرف الشركات المقيدة في أصولها واستثماراتها سواء في شركات مقيدة أو غير مقيدة. حدد القرار ضرورة تقييم الأصول المتصرف فيها استنادًا إلى القوائم المالية المجمعة، بدلاً من القوائم المالية المستقلة التي كانت تُستخدم سابقًا.
تعريف المسؤول عن تقييم الأصول المتصرف فيها
وضعت التعديلات معايير واضحة لتحديد المسؤول عن تقييم الأصول المتصرف فيها. في حال كان التصرف في أسهم، يكون المستشار المالي هو المسؤول عن التقييم. أما إذا كان التصرف في أصول عقارية، فيكون المقيم العقاري هو المسؤول. في حالة التصرف في الآلات أو المعدات، يكون المقيم المسؤول هو مقيم الآلات والمعدات، مما يساهم في إزالة الغموض في عملية التقييم.
