الرقابة المالية تضع اللمسات الأخيرة على تراخيص صناديق ناوي وSAFE وفريدة العقارية
اقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية من إصدار التراخيص الخاصة بتأسيس صناديق عقارية ممثلة لصالح منصات SAFE التابعة لشركة مدينة مصر، وناوي، وفريدة التابعة لشركة SDC، وفقًا لمصدر في الهيئة في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الموافقات للصناديق الثلاثة.
وأضاف المصدر أن المنصات الثلاث قطعت شوطًا كبيرًا من الإجراءات، واستوفت معظم المتطلبات اللازمة لتقنين أوضاعها والعمل ضمن الإطار القانوني للأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن كل منصة تسعى لتأسيس شركتين؛ الأولى لإدارة صندوق استثمار عقاري، والثانية لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق.
وأوضح أن هذه المنصات لم تكتفِ بمجرد التقديم، بل قامت بخطوات عملية جادة شملت إعداد دراسات جدوى متكاملة، والتعاون مع مقيمين عقاريين معتمدين لتقييم الأصول المستهدفة، إلى جانب وضع السياسات الاستثمارية الخاصة بكل أصل عقاري، ما يعكس حرصها على الانطلاق سريعًا بمجرد الحصول على التراخيص الرسمية.
وبين أن الهيئة عقدت خلال الأشهر الماضية سلسلة اجتماعات موسعة مع ممثلي شركات التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية، للتعرف على نماذج أعمالهم واستعراض متطلباتهم، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات انتهت إلى اعتماد نموذج الصناديق العقارية، باعتباره النموذج الأكثر ملاءمة وواقعية في ظل حاجة السوق إلى آليات تمويل مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في العقار في إطار من الحوكمة والشفافية.
وأشار المصدر إلى أن النظام الجديد يقوم على شقين رئيسيين: الأول يتعلق بالمواطن الذي سيتمكن من شراء وثائق استثمارية مرتبطة بأصول عقارية قائمة أو مشروعات تحت التطوير، والثاني يخص شركات التطوير العقاري التي تحتاج إلى تمويل لتطوير أصولها أو تسويقها.
وأضاف أن الأصل العقاري يتم تقييمه في جميع الحالات من خلال مقيم معتمد ومسجل لدى الهيئة، ويصدر له تقرير رسمي يتضمن قيمته والسياسة الاستثمارية الخاصة به، لتُطرح الوثائق بناءً على ذلك.
وأكد أن المنصات الرقمية ستنجح في كسر واحدة من أكبر المعوقات التي عطلت نشاط صناديق الاستثمار العقاري في مصر، وهي صعوبة الوصول إلى المستثمرين الأفراد وغياب الشفافية.
وبين أن النظام الجديد سيتيح للمطور العقاري عرض أصوله ووحداته بضغطة زر، سواء عبر طرح عام متاح للجمهور أو طرح خاص يستهدف المستثمرين المؤهلين.
وشدد المصدر على أن ما يجري حاليًا يمثل مرحلة انتقالية فارقة في السوق العقارية، حيث لم يعد الاستثمار العقاري حكرًا على كبار المطورين أو المستثمرين المؤسسيين، بل أصبح متاحًا أمام المواطن العادي، الذي يستطيع شراء وثائق تمثل حصصًا في مشروعات ضخمة أو أصول قائمة بالفعل.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري على أعتاب ثورة استثمارية حقيقية، ستشهد المرحلة المقبلة معها ولادة جيل جديد من الاستثمار العقاري التشاركي، يجعل المواطن شريكًا في الأصول، ويمنح المطور القدرة على الحصول على التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة ستجعل الجميع رابحًا، وستضع مصر على خريطة الأسواق الإقليمية الأكثر جذبًا للاستثمار العقاري.
