الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للوساطة التأمينية الرقمية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين عبر المنصات الرقمية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
متطلبات الترخيص للعمل رقمياً
ألزم القرار الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الوساطة رقمياً بالحصول على ترخيص ساري من الهيئة، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، مع تحديد المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها. كما اشترط الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وفق قراري الهيئة رقمي (139) و(140) لسنة 2023، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية يتضمن نتائج اختبارات الاختراق والثغرات.
الربط الإلكتروني وإصدار الوثائق
شدد القرار على إلزام الوسطاء بإتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) مع أنظمة شركات التأمين. كما يتعين على الوسيط التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لشركات التأمين قبل تبادل البيانات الفوري.
حماية بيانات العملاء
ألزم القرار الوسطاء الرقميين بحفظ بيانات العملاء على خوادم آمنة، والحفاظ على سريتها، مع الإفصاح عن الترخيص الصادر لهم من الهيئة عبر المنصة الرقمية، كما ألزم بتمكين العملاء من مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد والاطلاع على شروطها قبل إصدار الوثيقة.
ضوابط الأمن السيبراني
أكد القرار أهمية إجراء اختبارات دورية لاختراقات المنصة (Penetration Test) مرة على الأقل سنوياً أو عند إدخال أي تغيير جوهري على الأنظمة، بالإضافة إلى اختبارات الثغرات (Vulnerability Test) كل ثلاثة أشهر، مع إلزام الشركات بموافاة الهيئة بنتائج هذه الاختبارات.
التزامات شركات التأمين
ألزم القرار شركات التأمين المتعاقدة مع الوسطاء الرقميين بالتأكد من حصولهم على موافقة الهيئة، وتخصيص الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط، مع ضمان سلامة البنية التكنولوجية ونتائج الاختبارات الأمنية. كما شمل القرار إلزام الشركات بتوفير قنوات تحصيل إلكتروني معتمدة لتحويل الأقساط مباشرة إلى حسابها.
دعم الشمول التأميني
يأتي القرار في إطار توجه الهيئة لرفع كفاءة سوق التأمين المصري، وتعزيز الشمول التأميني والمالي، بما يتيح توسيع مظلة التغطية التأمينية وإتاحة الخدمات الرقمية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
