أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص وإدارة برامج الرعاية الصحية.
ويستهدف القرار تمكين الكيانات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية بشكل منتظم، إلى حين توفيق أوضاعها طبقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يمثل الإطار التشريعي الأحدث لتنظيم القطاع التأميني في مصر.
التزام تنظيمي واستمرار الخدمات للمؤسسات القائمة
بحسب البيان الرسمي للهيئة، فإن الشركات القائمة ستتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها ضمن أطر محددة، شريطة تقديم خطة واضحة لتوفيق أوضاعها. أما الجهات التي تسعى لتأسيس شركات جديدة، فعليها الحصول على رخصة دائمة وفقًا لأحكام القانون.
وتُعد الرخصة المؤقتة لاغية في حال عدم استيفاء إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدد القانونية أو وفقًا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
عام إضافي لتوفيق الأوضاع ومهلة تنظيمية ممتدة
في السياق نفسه، أصدرت الهيئة قرارًا آخر برقم 102 لسنة 2025، يقضي بمد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي للجهات الخاضعة للقانون الجديد، بدءًا من 11 يوليو 2025، وذلك بهدف إتاحة الوقت اللازم لتأهيل الشركات وتطوير بنيتها المؤسسية والإدارية بما يتماشى مع الضوابط المستحدثة.
مشاورات مجتمعية سابقة لصياغة القرار التنظيمي
الهيئة أكدت أنها اعتمدت نهجًا تشاركيًا في إعداد القرار، من خلال تنظيم سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية وممثلي الشركات العاملة بالسوق. ويأتي ذلك ضمن خطة الرقابة المالية لتعزيز الأثر التشريعي وضمان ملاءمته للواقع العملي والتحديات التشغيلية التي تواجه المؤسسات في هذا القطاع الحيوي.
شروط محددة للحصول على الترخيص المؤقت
القرار اشترط أن تتخذ الشركة المتقدمة للحصول على الترخيص شكل شركة مساهمة، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، مع عدم جواز أن تقل حقوق الملكية عن هذا الرأس مال.
وبالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، يُشترط ألا يقل رأس المال عند التقديم عن عشرة ملايين جنيه، إلى جانب وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما يتعين ألا يقل حجم المحفظة التأمينية السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، مع توافر تجهيزات وبنية تكنولوجية ملائمة، ونظم معلومات حديثة وفق المعايير التي تحددها الهيئة.
اشتراطات إدارية وفنية لضمان الكفاءة التشغيلية
أوضح القرار أن الهيكل الإداري للشركات يجب أن يتضمن كوادر فنية مؤهلة لقيادة النشاط. ففي شركات التأمين الطبي المتخصصة، تشمل المناصب الإلزامية العضو المنتدب ومسؤول الاكتتاب ومسؤول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فيشترط وجود العضو المنتدب ومسؤول المطالبات ومسؤول الموافقات الطبية.
ويُشترط أيضًا اجتياز هؤلاء المديرين للاختبارات الفنية التي تنظمها الهيئة كأحد متطلبات الترخيص.
ضوابط مالية ومحاسبية ومراقبة مهنية دقيقة
فرض القرار أن يكون مراقب الحسابات في شركات التأمين الطبي المتخصصة من بين المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة، بينما يحق لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الاستعانة بمراقبين من القسم الأول أو القسم الثاني (أ).
كما يتعين على الشركات تقديم قوائم مالية دورية سنوية أو ربع سنوية، بشرط إعدادها وفقًا لنظام الفحص الشامل، وأن تكون معتمدة من مراقب الحسابات.
مستندات مطلوبة وتعهدات قانونية لضمان الجدية والامتثال
حددت الهيئة عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها بطلب الترخيص المؤقت، منها خطة تفصيلية لتوفيق الأوضاع، وتعهد كتابي بالالتزام بتوفير وسائل الحماية التقنية وسبل الربط الإلكتروني مع الهيئة، وضمان سرية وخصوصية بيانات العملاء. كما يجب تقديم نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وسجل تجاري حديث، وبطاقة ضريبية سارية، وشهادة بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس، إلى جانب بيان هيكل المساهمين وإقرارات بعدم صدور أحكام جنائية بحق أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الهيئة للبت في الطلب.
