الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لتقييم الأصول غير الملموسة، في خطوة غير مسبوقة تستهدف تنظيم وتوحيد طرق تقييم هذه الفئة من الأصول، التي أصبحت ذات تأثير مباشر على أداء الشركات وقيمتها السوقية، ويأتي ذلك وفق قرار الهيئة رقم 136 لسنة 2025.

ما هي الأصول غير الملموسة؟

الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي يمنح منافع اقتصادية لصاحبه، دون أن تكون له خصائص مادية. يتميز بعناصر مثل الملكية، والوظيفة، والمكانة السوقية، والسمعة، والحماية القانونية. ومن أبرز الأمثلة على الأصول غير الملموسة العلامات التجارية، البرمجيات، براءات الاختراع، حقوق النشر، التراخيص، اتفاقيات الامتياز، البيانات التجارية، قوائم العملاء، اتفاقيات عدم المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية.

أهداف إصدار معايير التقييم

تهدف المعايير الجديدة إلى مواءمة الممارسات المصرية مع المعايير العالمية، مع مراعاة خصوصية السوق المحلي. وتأتي استجابة للأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، خاصة العلامات التجارية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص. كما تهدف إلى تعزيز التنافسية في السوق المصري، وتسهيل عمليات التقييم، وزيادة ثقة المستثمرين.

أهمية وضع مرجعية موحدة للتقييم

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لأنها توفر مرجعية واضحة ومعايير موحدة لتقييم الأصول غير الملموسة، مما يعزز مناخ الاستثمار، ويتيح فرصًا أوسع لضخ التمويلات، ويُساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة، خصوصًا في حالات الاستحواذ، والاندماجات، وإعادة هيكلة الشركات.

تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين

وضع معيار مستقل لتقييم الأصول غير الملموسة يعزز الشفافية ويزيد من مصداقية التقارير المالية، ما يدعم ثقة المستثمرين والممولين. كما يساهم في تحسين كفاءة السوق من خلال توفير معلومات قابلة للتحقق والمقارنة، تسمح باستخدام الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة.

منهجيات التقييم المعتمدة

تضمن القرار استخدام ثلاث منهجيات رئيسية لتقييم الأصول غير الملموسة، وهي:

منهج الدخل، الذي يعتمد على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل خلال فترة استخدامه.

منهج السوق، الذي يُقدر قيمة الأصل بناءً على معاملات مماثلة في السوق.

منهج التكلفة، الذي يُقيّم الأصل بناء على تكلفة استبداله أو إعادة إنتاجه.

ضوابط الاعتراف بالأصل غير الملموس

تضمنت المعايير عددًا من الاعتبارات الخاصة، مثل قابلية فصل الأصل عن المنشأة، أو إمكانية بيعه أو التنازل عنه، بالإضافة إلى وجوب استناده إلى حقوق تعاقدية أو قانونية واضحة. كما تم تحديد العمر الاقتصادي للأصل ومعدل الخصم المناسب، وهو ما يضمن دقة وعدالة التقييم.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

القرار يأتي في إطار تنفيذ الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أطلقتها الحكومة لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد المعرفي ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال الحيوي.

دعم الشركات الناشئة والوصول إلى التمويل

تُعد الشركات الناشئة من أبرز المستفيدين من هذه المعايير، حيث إن غالبية أصولها تعتمد على التكنولوجيا والبرمجيات. وجود معايير تقييم واضحة يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حصول هذه الشركات على التمويل من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.