الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى من التمويل الاستهلاكي للفرد إلى 50 ألف جنيه
رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الحد الأقصى للتمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد من قبل شركات التمويل الاستهلاكي من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك بموجب القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي يُعد تعديلًا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023.
الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لصرف التمويل
بحسب نص القرار، لا يجوز إعادة استخدام مبلغ التمويل إلا بعد التحقق من استيفاء مستندات صرف التمويل في الغرض المخصص له، وحتى تمام السداد، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط الخاصة بعملاء التمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية، وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
إجراءات تأمينية ومطالب تقنية على الشركات
ألزم القرار الشركات بضرورة توفير مكان آمن ومناسب لإجراء المعاملات المالية الخاصة بتسليم المبالغ النقدية، واتخاذ كافة إجراءات التأمين.
كما شدد على استخدام وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لقانون تنظيم الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات رقمية لحفظ بيانات العملاء، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، ومتابعة عمليات الصرف.
تفعيل نظم المعلومات والرقابة الفنية
تلتزم الشركات بتوفير أنظمة معلومات متكاملة لتغطية كافة الجوانب التشغيلية والتمويلية، بما يضمن الشفافية والكفاءة، مع إصدار تقارير تشغيلية دورية لمتابعة نشاط التمويل النقدي، وحفظ الفواتير والمستندات المتعلقة بالسلع أو الخدمات داخل ملف العميل الرقمي.
شروط تقديم المنتج والموافقة المسبقة
نص القرار على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من أن العميل استخدم المبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من مستندات.
مهلة 3 أشهر للتوافق مع القرار الجديد
ألزمت الهيئة الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي والتي تقدم التمويل النقدي حاليًا، بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع ما يثبت توافقها مع أحكامه وتعديلاته التنظيمية.
