الرقابة المالية ترفع استثمارات التأمين في السلع إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، خاصة ما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لتلك الشركات استثمار أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن، ومتداولة في البورصات المصرية.
وقررت الهيئة مضاعفة الحد الأقصى لاستثمارات الشركات في هذا النوع من الأدوات إلى 10% بدلًا من 5% من جملة الأموال المخصصة للاستثمار، مع مراعاة ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق استثمار واحد عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
تعزيز السيولة والاستقرار في السوق
يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو زيادة قيم التداول والسيولة داخل السوق، ما يعزز من الاستقرار المالي، ويُشجع على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويُعزز من عمق السوق وجاذبيته، ويؤدي بالتالي إلى رفع مستوى الثقة في سوق التأمين، وضمان إدارة أموال شركات التأمين بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق حملة الوثائق.
يأتي القرار في إطار الجهود المستمرة للهيئة نحو توفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة، تُتيح لشركات التأمين توظيف أموالها من خلال قنوات استثمارية متنوعة، تسهم في تعزيز الكفاءة الاستثمارية، ودعم الاستقرار المالي للقطاع، وذلك وفقًا لمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
التزام صناديق التأمين الخاصة بضخ استثمارات في الأسهم
في سياق موازٍ، ألزمت الهيئة، من خلال قرارات تنظيمية سابقة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بأسهم مقيدة في جداول البورصات المصرية، بما يسهم في تدعيم المنظومة الاستثمارية لتلك الصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من الهيئة، قادرة على إدارة وتخصيص الأموال بكفاءة، مع تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة.
قانون التأمين الموحد الجديد
تأتي هذه القرارات تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يُعد أول قانون جامع ينظم القطاع، بعد أن كانت تحكمه أربعة قوانين متفرقة سابقًا. وينص القانون على منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لأداء القطاع، بما يمثل خطوة أساسية في مسار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
ويراعي القانون مختلف التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية، وبالأخص في ما يتعلق بـتعزيز مستويات الشمول التأميني.
مواصلة تطوير قطاع التأمين
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي، وضمان وصول جميع الفئات إلى الخدمات التأمينية بسهولة وكفاءة.
